حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، با اشاره به تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: طبق قانون، دولت موظف بود در دو سال نخست اجرای این برنامه، مجموعاً ۱۳۲ هزار هکتار زمین را به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه کند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: اما بررسی گزارش‌های عملکردی نشان می‌دهد که میزان تحقق این تکلیف در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۱ درصد و در سال ۱۴۰۴ تنها ۴۵ درصد بوده است. این بدان معناست که در مجموع دو سال نخست، تنها ۷۶ هزار و ۵۶۰ هکتار زمین تامین شده که معادل ۵۸ درصد از اهداف قانونی است. در واقع، دولت در تامین زمین برای مسکن، ۵۵ هزار و ۴۴۰ هکتار کمتر از پیش‌بینی‌های قانون برنامه هفتم عمل کرده است.
بحران توزیع جغرافیایی؛ تمرکز بر روستاها به جای کلان‌شهرها
وی تاکید کرد: مشکل تامین زمین تنها به اعداد و ارقام محدود نمی‌شود و مسئله کیفیت توزیع جغرافیایی بحرانی‌تر است. از سوی دیگر توزیع زمین‌های تامین شده با توزیع جمعیت کشور در تضاد مطلق است. در حالی که شهرهای کوچک و روستاها تنها ۳۹.۳ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ۸۸ درصد از کل مساحت توسعه‌یافته سکونتگاهی در این مناطق اتفاق افتاده است.
حجت الاسلام پژمان فر بیان کرد: در مقابل، کلان‌شهرها و شهرهای میانی که پذیرای ۵۲.۸ درصد از جمعیت کشور هستند، تنها ۱۱.۲ درصد از توسعه سکونتگاهی را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد دولت به جای تمرکز بر مناطقی که فشار جمعیت و تقاضای مسکن در آن‌ها به شدت بالاست، همت خود را صرف اراضی روستایی و شهرهای کوچک کرده است.
سوالی بنیادین درباره اثربخشی عرضه مسکن
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با نقد رویکرد دولت در استفاده محدود از ظرفیت شهرک‌سازی در مجاورت مراکز جمعیتی، این پرسش را مطرح کرد که اراضی تامین شده در مناطق کم‌تقاضا، تا چه اندازه توانسته‌اند به افزایش عرضه مسکن در مناطقی که تقاضای واقعی وجود دارد، کمک کنند؟ و توضیح داد: تمرکز بر الحاقی اراضی در روستاها در حالی صورت گرفته که نیاز مبرم به زمین در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ همچنان پاسخ‌داده نشده است.
فاصله زیاد تا رویای رونق مسکن
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش تعداد واحدهای تکمیل شده، افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی، عدم تحقق کامل اهداف کمی تامین زمین و توزیع نادرست جغرافیایی توسعه سکونتگاهی، همگی گواه حقیقتی تلخ هستند،عملکرد بخش مسکن در دولت فعلی، فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه هفتم توسعه دارد و مسیر بهبود دسترسی خانواده‌ها به مسکن و ایجاد رونق در این صنعت، همچنان با چالش‌های ساختاری جدی روبروست.
منبع خبر: خانه ملت
