یادداشت از: نویسنده: سید هادی حسینی، عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد بوشهر
در روزهایی که نام و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه افکارعمومی قرار گرفته است، بازخوانی یکی از مهمترین میراث های نظری ایشان، یعنی((الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت))، ضرورتی فراتر از یک مناسبت سیاسی یا رسانه ای به شمار می رود. اهمیت این الگو در آن است که صرفا یک سند نظری یا مجموعه ای از آرمان های کلی نیست، بلکه تلاشی برای ارائه چارچوبی بومی جهت مساله مهم و بنیادین توسعه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است.
از منظر سیاست پژوهی، مهمترین ویژگی این اندیشه آن است که توسعه را از سطح برنامه های کوتاه مدت اجرایی فراتر برده و به سطح ((حکمرانی توسعه ای)) ارتقا می دهد. به بیان دیگر، مسئله بنیادین صرفا اجرای چند پروژه عمرانی یا اقتصادی نیست، بلکه کیفیت تصمیم سازی، کارآمدی نهادها، شایسته سالاری، آینده نگری، انسجام سیاست ها و توان دولت توسعه گرا در حل مسائل عمومی است. لذا در چنین برداشتی میتوان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را بیش از آنکه یک برنامه پنج ساله توسعه ای کوتاه مدت دانست، چارچوبی برای حکمرانی توسعه گرا در نظر گرفت.
در ادبیات معاصر توسعه، تجربه کشورهایی که توانسته اند مسیر پیشرفت و توسعه پایدار را طی کنند، نشان می دهد که موفقیت آنان بیش از آنکه حاصل وفور منابع طبیعی باشد، محصول دولت های توسعه گرا، نهادهای کارآمد، ثبات سیاستی، سرمایه انسانی متخصص و متعهد به پیشرفت، و ظرفیت بالای حکمرانی بوده است. از همین منظر، می توان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را دعوتی به ارتقای کیفیت حکمرانی دانست.
البته باید پذیرفت که فاصله میان نظریه و اجرا همچنان یکی از مهمترین چالش های کشور می باشد. و تجربه سال های گذشته نشان داده است که برخورداری از اسناد راهبردی، به خودی خود تضمین کننده موفقیت نمی باشد. آنچه مورد اهمیت است؛ تبدیل این اسناد بالادست به سیاست های اجرایی و عملیاتی، نهادها و ساختارهای پاسخگو، مدیران شایسته سالار، نظام ارزیابی عملکرد موثر و سازو کارهای اجرایی تخصصی کارآمد می باشد. بنابراین مهم ترین آزمون اجرایی هر نظریه و الگوی بومی پیشرفت و توسعه ای، توانمندی آن در حل مسائل واقعی جامعه است.
در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، توسعه زمانی پایدار خواهد بود که علاوه بر شاخص های اقتصادی، کرامت انسان ها، عدالت و استقلال، هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی نیز تقویت شوند. از این دیدگاه، میتوان فهمید که مفهوم ((پیشرفت)) در این اندیشه، مفهومی چند بعدی و تمدنی است که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی و اجتماعی را به صورت یک منظومه واحد در بر می گیرد.
شاید بتوان مهمترین پیام این اندیشه را در حد بضاعت مولف چنین خلاصه نمود؛ پیشرفت و توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران نه از مسیر تقلید صرف از الگوهای بیرونی و نه از رهگذر نفی دستاوردهای جهانی حاصل می شود، بلکه در گرو طراحی الگویی بومی است که ضمن بهره گیری هوشمندانه از تجربه موثر بشری، بر هویت ایرانی، مبانی اسلامی، علم، عدالت، مردم باوری و حکمرانی کارآمد استوار باشد. اگر این نگاه به یک گفتمان عملی در نظام تصمیم سازی کشور تبدیل شود، الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت می تواند از یک سند نظری فراتر رفته و به نقشه راهی برای آینده ایران در پنجاه ساله آینده تبدیل گردد.
از این منظر، بازخوانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، صرفا بازگشت به یک سند راهبردی نمی باشد؛ بلکه دعوتی به بازاندیشی در کیفیت حکمرانی، نقش نهادهای عمومی، جایگاه نخبگان و مسئولیت نظام تصمیم سازی در ساخت آینده ایران اسلامی است. هر اندازه این بازاندیشی به اصلاح ساختارها، ارتقای شایسته سالاری، تقویت اعتماد عمومی و افزایش ظرفیت دولت بینجامد، به همان میزان می توان انتظار داشت که الگوی بومی ایرانی- اسلامی پیشرفت از یک چارچوب نظری به یک تجربه عملی موفق در حکمرانی توسعه گرا تبدیل شود.
