مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به راهاندازی دادگاههای علنی برخط در این جزیره گفت: توسعه خدمات قضایی هوشمند، در کنار تسهیل امور سرمایهگذاران، به تعیین تکلیف پروندههای سنواتی و بازگشت بیش از 110 هزار میلیارد تومان سرمایه و 340 هکتار از اراضی منطقه آزاد کیش کمک کرده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمد کبیری در آیین آغاز بهکار دادگاههای علنی برخط حوزه قضایی کیش اظهار کرد: برقراری ارتباط برخط میان تهران و کیش، از اقدامات مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت دیجیتال است که با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به خدمات قضایی انجام شده است.
کبیری با اشاره به رویکرد منطقه آزاد کیش در زمینه حکمرانی هوشمند و پایدار افزود: تأمین زیرساختهای لجستیکی مورد نیاز برای هوشمندسازی بخشهای مختلف در دستور کار قرار دارد و دادگاههای برخط نیز با همکاری قوه قضاییه و سازمان منطقه آزاد کیش بهصورت پایلوت راهاندازی شدهاند.
وی تصریح کرد: با بهرهگیری از دادگاههای برخط، شرایط برای فعالیت سرمایه گذاران بهویژه کسانی که در کیش فعالیت دارند اما محل استقرار آنان تهران است تسهیل می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در حمایت از فضای کسبوکار گفت: حمایت دستگاه قضایی از فعالیتهای اقتصادی و سیاستگذاریهای مرتبط با کسبوکار، میتواند آثار مثبتی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
کبیری همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از منطقه آزاد کیش بهعنوان یکی از مقاصد مهم سرمایهگذاری کشور اظهار کرد: در زمان آغاز مسئولیت، 33 پرونده سنواتی در منطقه آزاد کیش وجود داشت که مجموع قدمت آنها به بیش از 400 سال میرسید اما با همکاری مسئولان قضایی در سطوح کیش، استان و کشور، تاکنون 18 پرونده تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف این پروندهها، بازگشت بیش از 110 هزار میلیارد تومان سرمایه به ارزش روز به چرخه اقتصادی را به دنبال داشته است. همچنین بیش از 340 هکتار از اراضی منطقه آزاد کیش که سالها بلااستفاده مانده و با معارضهای مرتبط با بیتالمال مواجه بود، به منطقه بازگشته است اراضیای که ارزش آنها بیش از 200 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، این دستاورد را در کیش کمسابقه و در سطح کشور کمنظیر دانست و خاطرنشان کرد: تداوم همکاری با قوه قضاییه، ضمن حمایت از سرمایهگذاری واقعی و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران، زمینه صیانت بیشتر از حقوق بیتالمال را فراهم خواهد کرد.
