سال‌هاست بخشی از بدنه اجرایی کشور با پدیده‌ای به نام «نیروی شرکتی» زندگی می‌کند؛ نیروهایی که گاهی سال‌ها در یک دستگاه دولتی خدمت می‌کنند، همان ساعت سر کار حاضر می‌شوند، همان وظایف را انجام می‌دهند، همان فشار کاری را تحمل می‌کنند و حتی در بسیاری از مواقع بار بخش قابل توجهی از امور اجرایی را به دوش می‌کشند؛ اما در نهایت، یک تفاوت بزرگ وجود دارد؛ آنها امنیت شغلی ندارند.
این پرسش ساده اما جدی مطرح است که چرا باید فردی که سال‌ها برای یک دستگاه دولتی کار کرده همچنان آینده شغلی خود را به تمدید یک قرارداد پیمانکاری گره‌خورده ببیند؟
پشت این ماجرا فقط یک قرارداد و یک پیمانکار نیست؛ یک شبکه اقتصادی و اداری بزرگ شکل گرفته که سال‌هاست از محل تأمین نیروی انسانی ارتزاق می‌کند. شرکت‌هایی که واسطه میان دستگاه و نیروی کار هستند و در بسیاری از موارد، بخش قابل توجهی از چرخه مالی نیروی انسانی از مسیر آنها عبور می‌کند.
اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید سؤال سخت‌تری پرسید.
چه کسانی از استمرار این وضعیت سود می‌برند؟
آیا همه این شرکت‌ها صرفاً پیمانکارانی عادی هستند که بدون هیچ ارتباط و منفعت دیگری فعالیت می‌کنند؟ یا در برخی موارد، ارتباطاتی میان صاحبان شرکت‌ها، مدیران، افراد بانفوذ و شبکه‌های قدرت وجود دارد که باعث شده این ساختار سال‌ها پابرجا بماند؟
این ادعا نیازمند بررسی و اسناد است؛ اما اصل پرسش را نمی‌توان حذف کرد.
اگر قرار است دولت، واسطه‌گری در نیروی انسانی را کاهش دهد و رابطه واقعی میان دستگاه و نیروی کار را شفاف کند، چرا این مسیر با چنین مقاومت‌هایی مواجه می‌شود؟
چه منافعی در میان است که اجازه نمی‌دهد پرونده نیروهای شرکتی یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود؟
اگر در جایی، افراد صاحب نفوذ، مدیران سابق یا فعلی، نزدیکان صاحبان قدرت یا مجموعه‌های وابسته به مراکز قدرت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شرکت‌های تأمین نیرو ذی‌نفع باشند، این دیگر صرفاً یک موضوع استخدامی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای در حوزه تعارض منافع تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، مطالبه شفافیت کاملاً منطقی است.
چه شرکت‌هایی در دستگاه‌های دولتی نیروی انسانی تأمین می‌کنند؟
مالک واقعی این شرکت‌ها چه کسانی هستند؟
قراردادهای آنها با دستگاه‌های دولتی چه میزان ارزش دارد؟
این قراردادها چگونه منعقد و تمدید می‌شوند؟
چه کسانی از استمرار آنها منتفع می‌شوند؟
و آیا میان مدیران تصمیم‌گیر و شرکت‌های طرف قرارداد، رابطه‌ای وجود دارد که بتواند بر تصمیمات استخدامی و قراردادی اثر بگذارد؟
اینها پرسش‌هایی نیست که بتوان با عبارت‌هایی مانند «روال اداری است» یا «قانون این‌گونه است» از کنار آنها عبور کرد.
قانون برای ایجاد عدالت است، نه برای ساختن حاشیه امن برای واسطه‌ها.
نیروی شرکتی نباید قربانی ساختاری باشد که یک طرف آن دستگاه دولتی است، طرف دیگر شرکت پیمانکاری و در میانه، انسانی که سال‌ها کار می‌کند اما از آینده شغلی خود مطمئن نیست.
تلخ‌تر آنجاست که اگر واقعاً در بخشی از این ساختار، صاحبان قدرت یا افراد ذی‌نفوذ از شرکت‌های تأمین نیرو منفعت اقتصادی داشته باشند، طبیعی است که هر طرحی برای حذف واسطه‌ها با مقاومت مواجه شود؛ چراکه حذف واسطه، برای نیروی کار می‌تواند به معنای افزایش امنیت و برای واسطه می‌تواند به معنای از دست رفتن یک منبع درآمد باشد.
اینجاست که موضوع از «تبدیل وضعیت چند هزار یا چند صد هزار نیروی شرکتی» فراتر می‌رود.
مسئله، مبارزه با تعارض منافع در نظام اداری است.
اگر واقعاً قرار است عدالت استخدامی اجرا شود، باید شیشه‌ای شفاف مقابل این ساختار قرار گیرد؛ نه اینکه صرفاً از پایین‌ترین حلقه این زنجیره یعنی کارمند شرکتی، انتظار صبر و سکوت داشته باشیم.
نیرویی که ده سال، پانزده سال یا بیشتر کار کرده، دیگر «نیروی موقت» نیست؛ حتی اگر قراردادش هر سال موقت نوشته شود.
چطور ممکن است یک انسان ۱۵ سال موقت باشد؟
شاید وقت آن رسیده که به جای اینکه هر چند سال یک‌بار وعده تعیین تکلیف نیروهای شرکتی داده شود، یک‌بار برای همیشه مشخص شود که چه کسانی از تداوم این وضعیت سود می‌برند و چه کسانی از پایان آن ضرر می‌کنند؟
پاسخ این سؤال می‌تواند بخش مهمی از معمای حل‌نشدن مسئله نیروهای شرکتی را روشن کند.
و اگر کسی معتقد است هیچ شبکه قدرت، منفعت اقتصادی یا تعارض منافعی در این میان وجود ندارد، راه اثبات آن دشوار نیست.
مالکیت شرکت‌های تأمین نیرو، قراردادهای دولتی، ذی‌نفعان واقعی و روابط مدیران با این شرکت‌ها را شفاف اعلام کنید.
آن‌وقت افکار عمومی خودش قضاوت خواهد کرد.
منبع خبر: پارسیان
